الجامعة العربية تفرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا

وأعرب رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع امين عام الجامعة العربية نبيل العربي عن أمله في أن توقع سورية على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية الى دمشق في أقرب وقت ممكن.
وقال: "مازلنا حريصين على حل الازمة عربيا ، وما دون ذلك فإن التدخل الاجنبي وارد، وهذا أمر حزين ومؤسف".
فيما نوه العربي بأنه سيعاد النظر في العقوبات في حال اذا اعادت سوريا النظر في بروتوكول المراقبين، مؤكدا ان التدابير التي اقرت اليوم "تأتي في اطار الحل العربي".
وأوضح الوزير القطري أن "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، وأن "لبنان نأى بنفسه" عن القرار، مشيرا إلى أن "تركيا أعلنت التزامها بالحد الأدنى بالقرارات العربية ضد سوريا".
كما حذر بن جاسم من "تدخل أجنبي إذا فشلت جهود الجامعة العربية بسوريا".
يذكر انها المرة الاولى في تاريج الجامعة العربية عندما يتم اتخاذ قرار عقوبات شامل ضد احد اعضائه، وقد وردت انباء عن حدوث خلافات كثيرة خلال النقاش الا انه تم في النهاية المصادقة على القرار تحت ضغط بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت عقوبات القرار التي تلاها الوزير القطري منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
كما شملت العقوبات تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
ونص القرار ايضا على الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا./انتهى/